مبلغ هر قسط وام طرح ملی مسکن چقدر است؟

در حالی دیروز معاون وزیر راه از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد که اقساط ماهانه این وام به بیش از ۴.۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: اواسط خرداد ماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن به شرح زیر توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که یکی از موارد آن افزایش وام به ۱۵۰ میلیون تومان بود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون و امور اقتصادی و به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی در اراضی و پروژه‌های مشمول طرح ملی مسکن برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود.

تبصره ۱- دوره مشارکت مدنی ساخت برای تسهیلات پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر ۳۶ ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات حداکثر ۱۴۴ ماه (۱۲ سال) است.

تبصره ۲- به‌منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به میزان کمک یا مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدامات لازم را به‌منظور پرداخت تسهیلات ساخت و فروش فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل شده و نیمه‌تمام خودمالکی که در چارچوب طرح یادشده مورد توافق قرار گرفته به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی به‌عمل آورد.

تبصره ۴- به منظور تامین خدمات زیربنایی از جمله تامین آب، برق، فاضلاب و گاز زمین‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌هایی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه آغاز می‌شوند در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران حسب مورد اختصاص می‌یابد.

تبصره ۵- وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین سهم‌الشرکه متقاضیان طبق برنامه زمانی مقرر حکم لازم را در قرارداد‌های ساخت طرح موضوع آیین‌نامه منظور کند.

ماده ۲- شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تراکم پایه پروژه‌های ساختمانی در طرح اقدام ملی مسکن را تا سقف تراکم مجاز افزایش دهد و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کند.

ماده ۳- همه امور ساماندهی، ثبت‌نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحد‌ها و سایر امور مربوط به طرح ملی مسکن مطابق دستورالعمل‌ها و نمونه قرارداد‌های وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

ماده ۴- وزارتخانه‌های نفت و صنعت موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالخ عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و احداث همه واحد‌های طرح ملی مسکن را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد، دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵- همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد موظفند خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز پروژه‌های طرح ملی مسکن را از محل مناطق مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

تبصره ۵- سازمان برنامه موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه خدمات مدیریت و هزینه‌های جانبی پشتیبانی طرح ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ با تصویب مجامع مربوط از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی تا سقف پانصد میلیارد ریال تامین و برای سال‌های آتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می‌یابد.

دیروز به فاصله حدود ۱۹ روز از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام این طرح به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد.

طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید ایران در این‌باره گفته بود: این میزان تسهیلات با توجه به هزینه ساخت هرمترمربع ۴ میلیون تومانی، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت واحد‌های طرح مذکور را تامین می‌کند.

تا زمانیکه وام طرح ملی مسکن ۱۵۰ میلیون تومان بود، متقاضیان پس از دوره مشارکت باید طی ۱۲ سال ماهانه ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان قسط پرداخت می‌کردند. سود این وام در ماه ۱۲ سال دوازدهم ۲۱۷ میلیون تومان بود که با احتساب مبلغ وام یعی ۱۵۰ میلیون تومان کل بازپرداخت متقاضی ۳۶۷ میلیون تومان می‌شد.

حال با وام ۲۵۰ میلیون تومان و در نظر قرار دادن سود ۱۸ درصدی متقاضی طرح ملی مسکن در بازپرداخت ۱۲ ساله ماهانه باید ۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان پرداخت کند. در ماه ۱۲ سال دوازدهم مجموعا متقاضی ۶۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت داشته است؛ یعنی سود ۳۶۱ میلیون تومانی برای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن.

افزایش سقف تسهیلات طرح ملی مسکن به خوبی نشان داد برخلاف ادعای برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی روی هزینه ساخت واحد‌های طرح مذکور تاثیر گذاشته است. در این بین طبق روال همیشگی این متقاضیان طرح ملی مسکن هستند که باید جور افزایش قیمت‌ها بر دوش بکشند. با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از متقاضیان نه تنها توان پرداخت آورده خود را ندارند بلکه عملا در پرداخت ماهانه ۴.۲ میلیون تومان قسط ماهانه عاجز هستند.

از این رو پیش‌بینی انصراف از طرح ملی مسکن با توجه به شرایطی که دولت حسن روحانی به وجود آورده دور از ذهن نیست، مگر این‌که میزان سود و زمان بازپرداخت وام طرح ملی مسکن مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: آیا امکان دریافت دوباره وام ودیعه مسکن وجود دارد؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: وام مسکن اخبار اقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: وام مسکن اخبار اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ۱۵۰ میلیون تومان ۲۵۰ میلیون تومان وام طرح ملی مسکن طرح ملی مسکن سازمان برنامه فروش اقساطی مشارکت مدنی ملی مسکن افزایش وام آیین نامه واحد ها ۱۲ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید