خروج از بازار اجاره به قصد خريد خانه؛ اجاره‌‌بها گران‌‌تر از قسط وام

ارقام سنگین اجاره‌بها در تهران، گروهی از خانه‌اولی‌های اجاره‌نشین را مصمم کرده است برای خرید مسکن اقدام کنند. این گروه با مقایسه مبلغ ماهانه اجاره و قسط وام خرید مسکن به این جمع‌بندی رسیده که در حال حاضر اجاره‌بها سنگین‌تر از قسط است.

به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، با این حال به‌دلیل «عدم پوشش مناسب قیمت خرید توسط تسهیلات»، خانه‌اولی‌ها هنوز نمی‌توانند در مناطق مطلوبشان اقدام به خرید کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجاره‌بها در مناطق متوسط پایتخت حدود ۲۵درصد بیشتر از مبلغ قسط بالاترین سقف وام مسکن است. اقدام خانه‌اولی‌ها با واکنش واسطه‌های ملکی روبه‌رو شده است.

ورود و خروج‌‌های اخیر بازار مسکن نشان‌دهنده عزم یک گروه از خانه‌‌اولی‌‌ها برای خرید در ایام شب عید است. طی هفته‌های اخیر گروهی از مستاجران فاقد مسکن در حال خروج از بازار اجاره و ورود به بازار خرید مسکن هستند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این خروج و ورود در بخش‌های مختلف بازار مسکن به منزله همخوانی استطاعت خرید خانه‌‌اولی‌‌ها با سطح قیمت مسکن در حال حاضر نیست بلکه تحت تاثیر نیروی دو محرک صورت گرفته که وزن یکی از دیگری به مراتب بیشتر است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه رشد میانگین قیمت مسکن در یک دوره ۱۰ ماهه از ابتدای امسال تا پایان دی‌‌فقط حدود ۸ درصد بوده که نشان‌دهنده برقراری وضعیت ثبات نسبی در بازار مسکن پس از سه سال پیاپی تلاطم قیمتی حتی در شرایط رکود معاملاتی است، اما درجا زدن قیمت و محدود شدن رشد آن به ریز‌نوسان ماهانه طی ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۰ به معنای قرار گرفتن سطح قیمت‌‌ها در محدوده استطاعت خرید فاقدان مسکن نیست و تا تخلیه کامل حباب قیمت مسکن هنوز فاصله وجود دارد. در واقع اضافه پرش مسکن به حدی زیاد بوده که ثبات چند ماه اخیر زمینه‌‌ساز بازگشت کامل سطح قیمت‌‌ها به محدوده متعارف نشده و پیش‌‌بینی می‌شود در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌‌ای در خارج از بازار مسکن به ویژه حول ریسک متغیر غیراقتصادی یعنی موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها صورت نگیرد، روند بازگشت قیمت مسکن از اضافه پرش در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. البته این روند الزاما به شکل کاهش قیمت اسمی مسکن رخ نمی‌دهد، اما بازماندن تورم ملکی از تورم عمومی به مرور قیمت واقعی مسکن را کاهش می‌دهد و این روند تا جایی که ثبات کامل در بازار مسکن برقرار شود، ادامه پیدا می‌کند.

اما با وجود فاصله سطح قیمت‌‌ها با استطاعت متقاضیان مسکن، دو محرک زمینه‌‌ساز تمایل خانه‌‌اولی‌‌ها به خروج از بازار اجاره و ورود به بازار مسکن شده است. یکی از این محرک‌‌ها «اجاره‌‌بهای خارج از استطاعت» و دیگری «افزایش سقف وام مسکن و ایست همزمان رشد قیمت مسکن» است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار اجاره و خرید مسکن نشان می‌دهد در این میان وزن محرک اول به مراتب بیشتر از محرک دوم بوده و عامل اصلی خروج از بازار اجاره و ورود به بازار خرید مسکن، اجاره‌های پیشنهادی خارج از توان پرداخت مستاجران فاقد مسکن است. ایست قیمت و برقراری ثبات نسبی در بازار مسکن نیز عامل مهمی در خرید ملکی در فضای غیرهیجانی است اما شرایط بازار اجاره به نحوی است که مستاجرها عنوان می‌کنند، حتی اگر بازار مسکن آرامش فعلی را نداشت احتمالا چاره‌‌ای به جز ورود به بازار خرید مسکن نداشتند.

در بازار اجاره مناطق متوسط چه می‌‌گذرد؟

تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» در مناطقی از شهر تهران که به دلیل قرار گرفتن در رتبه‌های نخست تقاضا چه در بازار اجاره و چه خرید مسکن در سال‌های اخیر، نماینده رفتار، قیمت و تحولات بازار خرید و اجاره مسکن به شمار می‌‌آیند، نشان‌دهنده این است که میانگین سطح اجاره‌‌بها در حال حاضر ۵/ ۱ برابر متوسط درآمد خانوارها است.

تحقیق صورت گرفته در مناطق ۴ و ۵ تهران واقع در شرق و غرب تهران که در زمره مناطقی با غلبه بافت مسکونی و نیز با میزان بالای تقاضای سکونت در سال‌های اخیر به شمار می‌‌آیند، همواره انعکاسی از آنچه در مجموعه بازار مسکن به جز مناطق استثنایی فوق لوکس یا فوق ارزان رخ می‌دهد را نمایش می‌دهند. این بررسی میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر میانگین اجاره خالص یک واحد آپارتمان مسکونی ۷۰ مترمربعی در منطقه ۴ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و در منطقه پنج، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که میانگین درآمد خانوارهای ایرانی در سال جاری با فرض اینکه فقط سرپرست خانوار شاغل باشد، حدود۵ میلیون تومان است. به این ترتیب همین حالا میانگین اجاره مسکن با حداقل متراژ متعارف مورد تقاضای مستاجران به دو برابر میانگین درآمد خانوار رسیده است.

البته عرف بازار اجاره این است که بخشی از ارزش اجاری آپارتمان به صورت ودیعه یا به اصطلاح «رهن» از مستاجر دریافت می‌شود و مبنای این محاسبه نیز فرمول «هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه» است. بر اساس این فرمول اگر موجر یک واحد ۷۰ مترمربعی در مناطق متوسط ۴ و ۵ با پرداخت نیمی از ارزش اجاری آپارتمان خود به صورت ودیعه موافقت کند، باز هم ماهانه پرداختی توسط مستاجران به‌طور میانگین حدود۶ میلیون تومان است؛ ضمن اینکه بسیاری از مستاجران به ویژه آنها که ظرف دو سه سال آینده وارد بازار اجاره مسکن شده‌‌اند، برای پرداخت ودیعه نیز ناگزیر به دریافت وام شده‌‌اند که اقساط ماهانه این وام‌‌ها نیز در سبد هزینه‌های تامین مسکن آنها قرار دارد. به این ترتیب عملا هزینه پرداخت اجاره مسکن به مراتب بیشتر از سطح درآمد خانوارها و استطاعت پرداخت مستاجران است.

مقایسه قسط وام مسکن با اجاره‌‌بها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر فاصله معنادار استطاعت پرداخت مستاجران با سطح فعلی اجاره‌‌بها، محرک دیگری که اگرچه اثر آن کمرنگ‌‌تر است اما در تصمیم مستاجران خانه‌‌اولی برای خروج از بازار اجاره و ورود به بازار معاملات مسکن بی‌‌تاثیر نبوده، این است که قسط وام مسکن به مراتب پایین‌‌تر از سطح اجاره‌‌بهای رایج در بازار فعلی مسکن است. سقف وام مسکن از محل خرید اوراق تسه در شهریور امسال دوبرابر و پرداخت آن از مهرماه آغاز شد. به این ترتیب وام مسکن زوجین به انضمام یک فقره جعاله تعمیرات که در صورت تقاضا به خریداران مسکن قابل پرداخت است، در تهران به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است که در حال حاضر با توجه به افزایش شدید سطح قیمت اوراق و تخفیف ۵۰ درصدی موقتی که بانک عامل بخش مسکن برای وام‌‌گیرندگان مسکن در نظر گرفته، ۱۵ درصد از ارزش وام مذکور (حدود ۷۲ میلیون) باید صرف خرید اوراق شود و اگر این تخفیف موقتی حذف شود، هزینه خرید وام اوراق به ۳۰ درصد از ارزش وام افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب دوبرابر شدن سقف این وام با توجه به هزینه‌های آن از یکسو و اقساط ماهانه سنگین آن که در تهران حدود ۸ میلیون تومان است، کمک چندانی به تقویت استطاعت متقاضیان مسکن به ویژه خانه‌‌اولی‌‌ها نکرده است. با وجود این در حال حاضر سطح اجاره‌‌بهای پرداختی مستاجران در مناطق متوسط از قسط وام خرید مسکن نیز فراتر رفته است.

در مناطق نسبتا ارزان‌‌تر بازار مسکن در محدوده محوری که تهران را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند از قبیل مناطق ۹ تا ۱۴ نیز میانگین اجاره‌‌بهای آپارتمان ۷۰ مترمربعی بدون پرداخت ودیعه حدود۸ میلیون تومان است که نشان می‌دهد سطح قیمت مسکن حتی در این مناطق نیز با میزان اقساط وام مسکن برابر شده است. این شرایط سبب شده گروهی از مستاجران فاقد مسکن به این جمع‌‌بندی برسند که خرید خانه برای آنها در مقطع فعلی به‌‌صرفه‌‌تر و عاقلانه‌‌تر از اجاره مسکن است. روندی که به تازگی در بازار شکل گرفته یعنی خروج از بازار اجاره و ورود به بازار خرید مسکن، بیشتر در میان مستاجران مناطق نیمه شمالی شهر رواج دارد؛ به این ترتیب که آنها به این جمع‌‌بندی رسیده‌‌اند که می‌توانند، نه خانه مطلوب خود، اما خانه‌‌ای برای سکونت موقت و سپری کردن دوره گذار چند ساله تا زمان تقویت بنیه مالی خود برای خرید خانه بهتر متناسب با انتظار خود خریداری کنند.

معیار انتخاب خانه‌‌اولی‌‌ها

وضعیت قرمز در بازار اجاره سبب شده مستاجران به این جمع‌‌بندی برسند که اگر اکنون به هر سختی و با تحمل هر سطحی از فشار پرداخت اقساط خانه‌‌ای نخرند، شاید دیگر هرگز نتوانند در تهران صاحبخانه شوند. مستاجران دریافته‌‌اند بهای اجاره ماهانه ای که می‌‌پردازند، نوعی هزینه غیرقابل برگشت است، در حالی که اگر خانه‌‌ای هرچند کوچک‌تر یا در محله‌‌ای که با مطلوب آنها فاصله دارد بخرند و در آن سکونت کنند، می‌توانند به جای پرداخت هزینه غیر قابل بازگشت اجاره، اقساط وام خرید خانه را بپردازند و در نهایت صاحب خانه‌‌ای شوند که بعدها فرصت برای بهبود آن وجود دارد. بنابراین معیار خانه‌‌اولی‌‌ها برای خرید خانه در حال حاضر، صرفا سطح قیمت و تناسب آن با حداکثر بودجه‌‌ای است که می‌توانند تامین کنند، نه خانه مطلوب.

از طرفی با توجه به قدرت فعلی پوشش وام مسکن، خانه‌‌اولی‌‌ها می‌توانند در مناطق جنوبی شهر ۱۵ تا ۲۰ مترمربع آپارتمان بخرند و در نتیجه مقصد خرید خانه برای این گروه از متقاضیان با توجه به محدودیت بودجه، خانه‌های کوچک در جنوب شهر است. در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مناطق جنوبی شهر حدود ۲۰ میلیون تومان است که با وام ۴۸۰ میلیون تومان پس از کسر هزینه خرید اوراق می‌توان حدود ۲۰ مترمربع خرید در این محله‌ها انجام داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارش دقیقی از تعداد خانه‌‌اولی‌‌هایی که به این ترتیب قصد ورود به بازار مسکن را دارند، دریافت نشده و فعلا نمی‌توان گزارشی از شکل‌‌گیری موج ورود فاقدان مسکن به بازار داد اما چیزی که قابل تامل است، تماس تلفنی واسطه‌های ملکی با صاحبان خانه‌های کوچک‌‌متراژی  است که سه تا چهار ماه قبل آپارتمان‌‌های خود را برای فروش فایل کرده بودند. اگرچه این فایل‌‌ها اغلب طی چند ماه اخیر فروش رفته‌‌اند و بعضا نیز مالک از فروش منصرف شده است، اما واسطه‌های ملکی در هفته‌های اخیر اقدام به تماس با صاحبان این فایل‌‌های سوخته کرده‌‌اند که نشانه‌‌ای از افزایش تقاضای خرید آپارتمان‌‌های کوچک‌‌متراژ به ویژه در میانه و پایین شهر است.

البته تماس با فایل‌‌های سوخته در محله‌های مصرفی مناطقی مثل ۲ و ۴ نیز رخ می‌دهد اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد درباره فایل‌‌های کوچک‌‌متراژ قدیمی این پیگیری‌‌ها از سوی واسطه‌های ملکی به مراتب بیشتر است. بررسی رخدادهای بعضا استثنایی در بازار مسکن طی دوره اخیر جهش و پساجهش (از سال ۹۷ تاکنون) نشان می‌دهد خانه‌‌اولی‌‌ها یک بار دیگر نیز در سال ۹۷ با شروع روند جهش قیمت مسکن به خرید املاکی که تناسبی با استانداردها و معیارهای اولیه آنها نداشت، ناگزیر شدند. در سال ۹۷ موعد ورود به بازار مسکن برای سپرده‌‌گذاران صندوق مسکن یکم فرارسید اما استطاعت خرید ملکی آنها تحت تاثیر تورم بی‌‌سابقه به سرعت در حال کاهش بود، طوری که بعضا در صورتی که وام آنها چند ماه زودتر قابل پرداخت بود، می‌توانستند خانه کوچکی در یکی از محله‌های نسبتا مطلوب شهر خریداری کنند، اما با توجه به اینکه ملزم به تحمل تا سپری شدن دوره سپرده‌‌گذاری بودند، استطاعت آنها به سرعت کاهش پیدا کرد و در نهایت مجبور به خرید در محله‌های به مراتب پایین‌‌تر شدند.

اما تفاوت خانه‌‌اولی‌‌هایی که امروز وارد بازار مسکن شده‌‌اند با خانه‌‌اولی‌‌های سال ۹۷ این است که در آن مقطع زمانی، خریداران نخستین خانه قصد سکونت در آپارتمان خریداری شده را نداشتند و صرفا به دنبال داشتن سپری برای حفاظت از ارزش دارایی خود در برابر تورم بودند. آنها خانه‌های خریداری شده را به مستاجر سپردند و خودشان هم در محله دیگری که مطلوبشان بود، خانه‌‌ای اجاره کردند. اما روند رشد اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفته که اکنون خانه‌‌اولی‌‌ها برای رهایی از اجاره‌‌نشینی حاضر به خرید و سکونت در هر خانه‌‌ای متناسب با بودجه خود هستند.البته خانه‌‌اولی‌‌های سال ۹۷ نیز پس از گذشت سه تا چهار سال اجاره‌‌نشینی این روزها به عنوان متقاضیان تبدیل به احسن وارد بازار مسکن شده‌‌اند تا خانه‌‌ای بزرگ‌تر یا در محله بهتر را جایگزین خرید اول خود کنند و در آن ساکن شوند. به این ترتیب در ماه‌های اخیر بخشی از تقاضای موثر حاضر در بازار مسکن نیز این گروه بوده‌‌اند که می‌توان از آنها به عنوان «خانه دومی» یاد کرد.

 

برچسب هااجاره بها بازار مسکن تهران (شهر تهران) خرید خانه

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: اجاره بها بازار مسکن تهران شهر تهران خرید خانه آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو ورود به بازار خرید مسکن میلیون تومان مراتب بیشتر واسطه های ملکی بازار مسکن دنیای اقتصاد مناطق متوسط حال حاضر نشان می دهد اجاره مسکن برای خرید اجاره بها خرید خانه قیمت مسکن سطح قیمت مسکن شده وام مسکن محله ها قسط وام سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین