نقره‌داغ کردن مشتریان بانکی به روش بانک مسکن
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۴۴۱۹
بانک مسکن به تازگی در تماس با مشتریانی که اقساط عقب افتاده دارند اعلام می کند که برای هر قسط عقب‌افتاده ۸۰۰ هزار تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمی کند مبلغ قسط چقدر باشد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، به نظر می‌رسد روشی که به تازگی بانک مسکن برای وصول مطالبات خود پیش گرفته بیشتر جنگ اعصابی برای مشتریان خرد این بانک باشد تا روش منطقی و قانونی و البته شرعی!
مسئولان حقوقی و اجراییات شعب بانک مسکن در اقدامی عجیب به تازگی در تماس با مشتریان این بانک که بیش از یک قسط عقب افتاده دارند، اعلام می کنند که برای پرونده این افراد هزینه اجراییه صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعنوان مثال در یک مورد، شعبه بانک مسکن برای فردی که اقساط ماهانه‌ش حدود 300 هزار تومان است و حدود 930 هزار تومان قسط عقب افتاده دارد، اجراییه 3 میلیون و 200 هزار تومانی صادر کرده است.
مسئول اداره حقوقی و اجرایی یکی از شعب بانک مسکن به خبرنگار گفت: طبق بخشنامه ای که هفته گذشته دریافت کردیم برای هر قسط عقب افتاده، 800 هزار تومان هزینه اجراییه در نظر گرفته شده است.
او در پاسخ به این سوال که این بخشنامه از سوی بانک مرکزی است یا بانک مسکن؟ تأکید کرد که خیر بخشنامه داخلی بانک مسکن است که برای وصول اقساط مشتریان در نظر گرفته شده است.
وی البته این را هم گفت که اگر ظرف 24 ساعت از اعلام بانک مبنی بر صدور اجراییه، اقساط پرداخت شود، هزینه اجراییه نیز حذف می شود!
این کارمند بانک مسکن گفت: در شعبه ما که پرونده‌ها هم بالاست، اکثر مشتریان دو تا 3 قسط عقب افتاده دارند؛ این بخشنامه هم بیشتر برای وصول اقساط همین مشتریان ابلاغ شده است.
خبرنگار در تماس با سایر کارمندان حقوقی بانک مسکن در شعب مختلف این بانک خواستار جزئیات بیشتر بخشنامه مذکور شد ولی این افراد امتناع کرده و گفتند ما براساس بخشنامه ای که دریافت کردیم اقدام به صدور هزینه اجراییه می‌کنیم!
بنظر می رسد بیشتر از آنکه اقدام اخیر بانک مسکن تاثیری در کاهش مطالبات‌ش داشته باشد جنگ اعصابی باشد برای مشتریان خرد که اکثراً از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که اتفاقا طبق آمار جزء خوش حساب‌ترین مشتریان بانکی هستند چراکه معمولاً مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هاست و مردم عادی از تعهد بالایی نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود برخوردار هستند.
اما نکته مهم اینجاست که هنوز انتقادات بسیاری مبنی بر غیرشرعی بودن هزینه دیرکرد و جریمه از سوی بانک ها وجود دارد و مشخص نیست که توجیه بانک مسکن برای صدور هزینه اجراییه چیست و با چه منطق و مجوزی اقدام به چنین کاری کرده است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قسط عقب افتاده هزار تومان بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۴۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد